يعد نظام الشركات السعودي الجديد خطوة مهمة في تطور الاقتصاد. ستكون الحكومة قادرة على تنويع استثماراتها وتوسيع قاعدة إيراداتها من خلال الخصخصة. هناك أيضًا العديد من الفرص للمستثمرين الأجانب ،خاصة في القطاع المالي.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لتغيير نظامها المؤسسي ،والذي سيشمل إنشاء شركات جديدة. قد يكون لهذا التغيير تأثير كبير على الاقتصاد السعودي.
تريد الحكومة خلق فرص عمل للشباب السعودي وتنويع الاقتصاد بحيث يكون أقل اعتمادًا على النفط. قد يكون قرار المملكة العربية السعودية بإصلاح قوانينها التجارية مفيدًا جدًا لكل من الأجانب والسعوديين على حدٍ سواء وهذا ما سنتناوله في موضع مقالنا على منصة محامي السعودية https://saudi-lawyer.org/ .
أهم بنود نظام الشركات الجديد:
يمكننا تلخيص أهم أحكام نظام الشركات الجديد على النحو التالي: 1. لن يعمل القانون لصالح الطبقة العاملة ،بل لصالح القلة المتميزة. 2. سيؤدي هذا إلى اتساع الخلاف بين الأغنياء والفقراء ،والذي سيصبح محركًا قويًا للصراع والاضطراب الاجتماعي. 3. سيتم غرس دافع الربح في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية ،من أجل التحول
1. أحكام عامة:
المادة (12):
يجب أن تحمل جميع الإخطارات والإعلانات والعقود والأوراق الأخرى التي تصدرها الشركة اسمها وبيان نوعها ورقم قيدها في السجل التجاري ومركزها الرئيسي. بالإضافة إلى هذه البيانات (في غير حالات الشراكة المحدودة أو الشراكة) بيان بقيمة رأس مال الشركة والمبلغ المدفوع منه. يشترط في الأوراق الصادرة عنها أنها تحت التصفية.
2. شركة المساهمة:
أحكام عامة:
2. 1. المادة رقم (46):
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة ،ويلتزم كل شريك بمقدار حصته.
2. 2. المادة رقم (47):
لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام (العام) عن مائتي مليون ريال سعودي ،ولا يقل رأس المال المطروح للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال سعودي ،و ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة المقتصرة على المؤسسين (خاص) عن عشرة ملايين ريال. وقيمة كل سهم خمسة ريالات والمدفوع إضافة إلى قيمة العنصر.
3. تأسيس شركة مساهمة وشهرها:
المادة رقم (63):
يبدأ؛ يتم نشر الإعلان عن تأسيس الشركة في صحيفة يومية على نفقة الشركة مع نسخة من عقدها ونظامها الأساسي. في غضون 15 يومًا ،يجب على المدير طلب تسجيل الشركة في السجل التجاري وفقًا لأحكام قانون السجل التجاري واللوائح يجب أن يتضمن هذا الإدخال البيانات والمعلومات التالية:
- اسم الشركة وموقعها والغرض منها.
- مقدار الأموال التي سيتم استثمارها ونوع وعدد الأسهم وقيمتها الإجمالية.
- تاريخ المرسوم الملكي أو القرار الوزاري الذي سمح للشركة ورقم الصحيفة اليومية التي نشرت فيها.
- السنة التي اتخذ فيها وزير التجارة والصناعة قرار تأسيس الشركة ويوم نشرها في إحدى الصحف.
4. إدارة الشركة المساهمة:
4. 1. المادة رقم (71):
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة استخدام ما يعرفونه بحكم عضويتهم لتحقيق أي مصلحة شخصية أو مصلحة أحد أقاربهم أو أي شخص آخر ،ولا يجوز لهم الإفصاح للمساهمين عن أي شيء يعرفونه عن الأسرار الخاصة. يجب على الشركة بحكم إدارتها أن تحافظ على سرية ما تتعلمه في الاجتماعات التي لا يحضرها إلا أعضاء مجلس إدارتها.
4. 2. المادة رقم (73):
يوضح النظام الأساسي للشركة الطريقة التي يتم بها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. يمكن أن تكون هذه المكافأة نسبة مئوية معينة من الأرباح ،أو راتبًا معينًا ،أو مزايا عينية ،أو بدل حضور للجلسات. تجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن الجمع بين طريقتين أو أكثر من الطرق السابقة. بالإضافة إلى ذلك ،إذا كانت المكافأة يجب ألا تتجاوز أرباح الشركة 10٪ من صافي أرباح الشركة.
يتم تحديد نسبة الأرباح التي يمكن توزيعها من قبل الجمعية العامة. بعد خصم النفقات والاحتياطيات والاستهلاك ،يجب أن تكون هذه النسبة أيضًا 5٪ على الأقل. سيتم الدفع للمساهمين ،وأي تقدير يخالف ذلك يعتبر لاغياً وباطلاً. يتضمن تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بيانًا شاملاً يتضمن:
- تلقى جميع أعضاء مجلس الإدارة نصيبهم المتساوي من الأرباح والرواتب والمصروفات وبدل الحضور والمزايا الأخرى.
- بيان بما حصل عليه أعضاء المجلس من موظفين أو إداريين أو بما حصلوا عليه مقابل عمل استشاري أو إداري أو فني.
4. 3. المادة رقم (74):
يجب على الشركة الامتثال لجميع الإجراءات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وضمن اختصاصه. بالإضافة إلى ذلك ،فهي مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات غير القانونية لأعضاء مجلس الإدارة في الإدارة.
4. 4. المادة رقم (75):
في حالة تقصير أعضاء مجلس الإدارة في أداء واجباتهم ،أو مخالفة النظام الأساسي واللائحة التنفيذية ،أو مخالفة هذا النظام ،فيكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو أي شخص آخر. . هل يجب أن يتم التوصل إلى قرار بتوافق الآراء من قبل جميع الأعضاء. مجلس الإدارة هم المسؤولون.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرارات التي تتخذها الأغلبية لا تقع ضمن مسؤولية الأعضاء المعارضين إذا أبدوا اعتراضهم في محضر الاجتماع ،ولا يعني غياب العضو عن الاجتماع إطلاقاً إعفائه. من مسؤولياته عن القرار المتخذ ،ما لم يثبت أنه لم يكن على علم باتخاذ القرار ،أو لم يستطع. لا تمنع موافقة الجمعية العامة العادية رفع الدعوى. يجب رفع الدعوى في غضون ثلاث سنوات من القرار المتسبب في الضرر.
4. 5. المادة رقم (76):
يمكن للشركة رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة إذا اتخذوا قرارًا خاطئًا تسبب في أضرار لجميع المساهمين ،وقررت الجمعية العامة العادية تعيين شخص ما لتمثيل الشركة في إجرائها. يذهب المصفي مباشرة إلى الشركة بعد الحصول على موافقتها.
4. 6. المادة رقم (77):
يحق لكل مساهم رفع دعوى قضائية ضد مديري الشركة ،إذا تسبب القرار الذي يتخذه في تعرضه لضرر خاص. يجب على المساهم إبلاغ الشركة برغبته في رفع الدعوى. إذا لم يفعل ،فإنه يفقد هذا الحق.
تعديلات قانون الشركات الجديدة على قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
جعلت التعديلات التي أحدثها نظام الشركات الجديد من السهل على الشركات إدارة العديد من الأشياء ،بما في ذلك:
- لم يقيد النظام الجديد رأسمال الشركة إلا في أمرين: 1. منع الشركة من التصرف في أصولها إلا بحسن نية ،و 2. سمح لرئيس مجلس الإدارة بالتصرف في 10 في المائة من ممتلكاته دون أي شيء. تحديد المبلغ الذي سيحصل عليه إذا تخلص منها خلال فترة محددة.
- أولاً ،يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لطلباتها. لا تحدد الحد الأدنى للمبلغ.
- ثانياً: لا يجوز تحصيل رأس المال بإحدى طريقتين: الاكتتاب أو بطرق غير نظامية لا يجوز أن يكون مصدر رأس المال عن طريق الحصول على قرض ،أو بالدعوة للاكتتاب العام. كما ينبغي ألا يتم ذلك من خلال صكوك قابلة للتداول.
- سهّل النظام الجديد عملية اتخاذ القرار في شركة ذات مسؤولية محدودة. على سبيل المثال ،على سبيل المثال لا الحصر ،سمح النظام بتشكيل مجلس إدارة إذا كان هناك عدة أعضاء ويتم ذلك بقرار من الشركاء.
- نظام جديد مكّن الشركة من زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة تخضع لموافقة جميع الشركاء أو بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركاء.
- بمجرد توقيع اتفاقية الشراكة وإتمامها جزئيًا ،سيتمكن الشركاء من تلقي إخطار من خلال طريقة متفق عليها.
- يسمح للشركاء بإيقاف الاحتياطي القانوني عندما يصل إلى 30٪ من رأس مال الشركة.
- وتضع الخطة الجديدة إجراءات سهلة وواضحة لتخفيض ديون الشركة ،حيث يعتبر هذا القرار حماية من الفشل لأنه يحمي الدائنين والشركاء.
بعض الأهداف التي يحققها نظام الشركة الجديد:
هناك العديد من الأهداف التي حققها نظام الشركات السعودي الجديد ،ومن بين هذه الأهداف نذكركم أيها القراء الأعزاء:
- يجب أن تلتزم الشركات بمبادئ السلوك التجاري من أجل إدارة أعمالها.
- تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات.
- التعاون والمساعدة في الإجراءات الرقابية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تخفيض أسعار الفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ماذا تشمل التغييرات في نظام الشركة الجديد؟
تضمن نظام الشركة الجديد العديد من التغييرات الجذرية في نظام الشركة القديم ،ومن بين هذه التغييرات نذكر بعضًا منها:
- تغيير الشروط المعمول بها لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد إلى شركة مساهمة.
- يُسمح للمساهمين أو الشركاء بتضمين أحكام إضافية في النظام الأساسي للشركة ،بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون الشركات أو لوائحه التنفيذية.
- يجوز للشركات القابضة سواء كانت شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية أن تمارس أي نشاط اقتصادي يتناسب مع طبيعتها.
- يستبعد النظام الجديد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من الحاجة إلى تعيين مدقق حسابات ،طالما أنها مدرجة في السوق المالية.
- سمح بتأسيس وامتلاك أكثر من شركة ،وألغي الحد الأقصى لعدد الشركاء في شركة الأشخاص ،الذي لم يكن قبل هذا القانون يتجاوز خمسين شريكا.
- وبموجب النظام الجديد ألغيت الشركات المساهمة وستتخذ الشركات في المملكة العربية السعودية أحد الأشكال التالية: (شركات تضامن بسيطة ،شركات مساهمة ،شركات ذات مسؤولية محدودة ،شركات التوصية بالأسهم ،أو شركات مساهمة بسيطة).
- هناك منظمات غير ربحية تقدم المساعدة في المجالات التالية: رعاية المرضى ،وحماية البيئة ،وحماية الحياة البرية وتنميتها ،والأنشطة الرياضية ،وحقوق الإنسان ،ومبادرات السلام ،والوحدة الوطنية والمساواة. شركة ذوي الاحتياجات الخاصة هي شركة تقدم خدماتها للمحتاجين بطرق تشبه مكاتب الرعاية الاجتماعية. وهي تشمل برامج التغذية والرعاية الصحية ورعاية الأطفال وبرامج التدريب على العمل وتقديم المشورة للأمراض العقلية أو الجسدية أو الإعاقات. يجب الحفاظ على أصول هذه الشركات آمنة ومأمونة من النوايا السيئة للآخرين. يمنح النظام الجديد هذه الشركات الحق في تحقيق أرباح يمكن إنفاقها على تطوير استثماراتها وتوسيع أعمالها.
- في شركة ذات مسؤولية محدودة ،لا يمكن أن تتجاوز خسائر نصف قيمة رأس المال 50 بالمائة. في شركة مساهمة ،لا يمكن أن تتجاوز خسائر نصف قيمة رأس المال 50 بالمائة. من أجل تجنب مثل هذه الخسارة ،يمكن للمرء أن يطلب من المحكمة إلغاء شركة المساهمة.
- يلغى الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. الآن ،يمكن تحديد الحد الأقصى لعدد أعضاء النظام الأساسي بحرية.
وابتداء من مارس ،سيحل نظام جديد للشركات السعودية محل النظام الحالي. يصدر بأمر ملكي ويلغى. الجديد هو كل ما يناقضه.
بعد دراسة نظام الشركات الحالي وقدرته على مواكبة التغيير الكبير الذي تمر به الدولة في الجوانب الاقتصادية والتجارية ،اخترت هذا النظام البديل. يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معا. يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا للتأكد من حكم المملكة بشكل صحيح وبما يتماشى مع الأفضل للجميع.
تهدف القواعد الجديدة لحوكمة الشركات إلى تعزيز مبادئ حوكمة الشركات ،وتوضيح الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة ،والحد من النزاعات التجارية من خلال توضيح المبادئ والأسس التي يجب أن تتخذها الشركات لإدارة مصالحها التجارية ،وأخيراً جذب رأس المال بأقل تكلفة. للشركات الصغيرة والمتوسطة.
سيحقق النظام الجديد هذه الأهداف الأربعة من خلال سلسلة من التغييرات الجذرية في نظام الشركات الحالي ،بما في ذلك:
أولاً: يلغي النظام الجديد نظام الحصص وينشئ شركات مساهمة بدلاً من الأشكال الخمسة الحالية. وتتخذ هذه الشركات أحد ستة أشكال وهي: شركات التضامن ،شركات التضامن البسيطة ،شركات التوصية بالأسهم ،الشركات المساهمة ،الشركات المساهمة الصغيرة. المسؤولية الشخصية.
ثانياً: يغير النظام الجديد الشروط المفروضة لتأسيس شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
ستكون هناك شركات غير ربحية تهدف إلى التطوير والنمو في أحد المجالات التالية:
العلوم والدراسات الصحية والرعاية الاجتماعية والصحة العامة وبرامج الفقر للأطفال والشباب وكبار السن والمرضى وغيرهم من المحتاجين ؛ حماية البيئة والحياة البرية ؛ الأدب والفنون والتراث؛ أنشطة للترويج لكل هذه. الرياضة والمواطنة وتنمية المجتمع وحقوق الإنسان ومبادرات المصالحة ؛ الوحدة الوطنية والمساواة ؛ صيانة المرافق والمرافق العامة ؛ وكذلك جميع الأغراض الخيرية الأخرى التي تقرها اللائحة.
الغرض من الشركات غير الهادفة للربح هو خدمة المجتمع ككل ،وبالتالي لا تهدف هذه الشركات إلى تحقيق ربح لشركائها أو المساهمين ،ولكن لها الحق في جني الأرباح التي تنفقها على أغراضها المنصوص عليها في وثائق التأسيس. . كما أن لهم الحق في جني الأرباح من أجل تطوير استثماراتهم والتوسع في أعمالهم. بالنسبة للتصنيف؟ ستكون الشركات غير الربحية في نظام الشركات الجديد إما عامة (شركات مساهمة) أو خاصة (شركات ذات مسؤولية محدودة).
ستسمح الشركة الجديدة للشركاء أو المساهمين بتضمين أحكام إضافية في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي ،طالما أن هذه الأحكام لا تتعارض مع القوانين أو اللوائح التي تحكم الدولة.
سيضع قانون الشركات الجديد مسؤولية كبيرة على عاتق مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة عند اتخاذ قراراتهم. وسيركز النظام بشكل خاص على عرض مصالح الشركة في المقام الأول وتجنب إبرام العقود التي تعود بالفائدة على أقارب مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها.
سادساً: – يسمح هذا القانون للشركات القابضة بممارسة أي نشاط يتناسب مع طبيعتها.
سوف يلغي قانون الشركات الجديد إمكانية إنهاء شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة بقوة القانون عندما تصل خسائر الشركة إلى نصف رأس مالها ولم يتم اتخاذ أي تدابير لمعالجة هذه الخسائر.
لذلك سيسمح النظام لكل من له مصلحة في الشركة بالحصول على السلطة القضائية لإنهاء الشركة.
إذا لم تكن مدرجًا في السوق المالية ،فلا يتعين عليك تعيين مدقق حسابات.
سيلغي نظام الشركات الجديد جميع أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة ،وبالتالي سيكون على كل شركة تحديد عدد أعضاء مجلس إدارتها.
سيزيل النظام الجديد الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،والتي لا يمكن أن تتجاوز خمسين شريكًا حاليًا. سيسمح النظام الجديد بأكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة.
ستوفر هذه التغييرات مناخ أعمال مناسب للتطور التجاري الكبير الذي تشهده المملكة ،خاصة في دعم الأعمال المتوسطة والصغيرة وتعزيز مبادئ الحوكمة ،مما يمنح الجهات الرقابية إمكانية فرض عقوبات على من يخالف أحكام القانون. النظام.
اقرا ايضا:ما هي شروط عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية؟
ما هي أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
تحويل المؤسسة إلى شركة في السعودية
افضل محامي الشيكات والكمبيالات بالرياض
رقم مستشار قانوني مجانا في جدة
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)