اجراءات تنفيذ حكم النفقة في السعودية. النفقة هي دفعة من الزوج لآخر بعد الطلاق.
في المملكة العربية السعودية ،يجوز للمحكمة أن تأمر بنفقة أي من الزوجين في أي من الظروف التالية: 1) عندما يكون أحد الزوجين قد حصل على حضانة الأطفال. 2) عند وجود أسباب للطلاق على أساس الضرر الذي تسبب فيه أحد الطرفين للآخر. 3) في الحالات التي يرعى فيها زوجها احتياجات المرأة وليس لديها وسيلة لإعالة نفسها بعد الطلاق.
هي شكل من أشكال النفقة التي يدفعها أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق. من المفترض أن تساعد الزوج الأقل دخلاً في الحفاظ على مستوى معيشته ،والذي قد يكون أعلى أثناء الزواج. يعتمد طول ومقدار النفقة على العديد من العوامل ،بما في ذلك مدة زواجك وما إذا كان هناك أطفال متورطون.
تلزم محاكم التنفيذ في مناطق المملكة الأزواج بدفع أقساطهم للزوجات والأبناء بغض النظر عما إذا كانوا يدفعونها أم لا ،بغض النظر عما إذا كان الدفع بالتقسيط أم لا. إذا رفضوا الدفع ،يُفرض عليهم الإعدام بغض النظر عن المبلغ المستحق.
اجراءات تنفيذ حكم النفقة
شروط محددة
وأوضح المحامي عدنان الشهراني أن من شروط إلزام الزوج بالنفقة صحة عقد الزواج وعدم عقوق الزوجة. وأشار إلى أنه في حالة الطلاق بصحبة الأبناء تجب النفقة على الزوج ،ويحدد القاضي مقدار النفقة. سيتم النظر في حالة الزوج.
شروط إجراءات الدفع
في حالة الشهراني للقاضي الحق في معرفة أرصدة الزوج البنكية. إذا لم يكن لديه عمل حكومي ،يتم إصدار صك قانوني بمبلغ النفقة. للزوجة الحق في رفع دعوى أمام محكمة التنفيذ ،بحيث إذا تم تنفيذ حكمها المطلوب ،فستحصل على النفقة كما أمر المدعي.
يتم إخطار الزوج المدين فورًا وإبلاغه على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. في حال تعذر إخطاره خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ،يُنشر هذا القرار في الصحف ويعمل به فور الإخطار. في حالة عدم حضوره حتى بعد نشر الإشعار ،سيطلب ممثل وزارة العدل مساعدته. اطلب من السلطات البحث عن ما هو مطلوب.
قانون النفقة
قال المستشار القانوني وعضو البرنامج الوطني لسلامة الأسرة ،أحمد المهيميد ،لـ “الوطن” إن النظام القانوني الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية) يشمل النفقة. وتنص المادة 45 على أنها تشمل أيضا المأكل والملبس والمسكن والدواء وكل ما له مقومات الحياة. الناس بشر لأنهم عادات خلقوا.
تُمنح النفقة بما يتناسب مع قدرة المنفق وحالة المنفق والوضع الاقتصادي في الزمان والمكان.
قضايا متجددة
يشترط أن تكون النفقة على الأب والابن ،حتى يكسب لقمة العيش أو يكمل تعليمه ،والمرأة حتى تتزوج. أصدرت وزارة العدل تعليمات لمحاكم الأحوال الشخصية بتوحيد الأحكام الأسرية في سند واحد من المحكمة ،وإعطائها الأولوية للإسراع في البت فيها ،كقضايا النفقة. الحالات القابلة لإعادة التدوير التي يمكن إعادة استخدامها عندما تتغير الظروف أو الأوقات.
أخبرنا المهيميد أن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية يتضمن قرارات صارمة ،بما في ذلك النفقة ،حيث أن الشخص الذي لا يدفع النفقة يتم إيقافه عن واجباته ،وفرض عليه حظر سفر ،وسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة. أشهر إذا رفض الانصياع لأحكام المحكمة.
فيما حصلت أم بشاير على حكم قضائي بفسخ نكاحها، بدأت في فصل جديد من المعاناة والمتاعب كونها حصلت على نفقة متواضعة لا تلبي احتياجها، كحال الكثير من الأمهات اللاتي يطالبن بمراعاة ظروف الحياة عند تقرير النفقة على الآباء، لاسيما وأن الكثير منهم يحاول التحايل من خلال ادعاء البطالة أو إنكار الممتلكات، ما يجعل العديد من المطلقات يحصلن على نفقة ضئيلة لا تتناسب وأوضاعهن وأطفالهن.
رصدت مجموعة من الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية تلزم آباء بالنفقة على أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، من بينها حكم بالنفقة قدره 1500 ريال لأم وأربعة أطفال بواقع 375 ريالاً لكل ابن في حين أن الأب يتقاضى 17 ألف ريال راتباً شهرياً من وظيفته بوزارة التعليم، وآخر يقضي بنفقة قدرها 1500 ريال بواقع 750 ريالاً لكل ابن، رغم أن الأب يعمل بمهنة طبيب، في حين تضمن حكماً بإلزام أب بمبلغ 700 ريال شهرياً نفقة سكن.
اجراءات تنفيذ حكم النفقة
صدر حكم لمواطنة في الرياض بالنفقة بمبلغ 800 ريال شهرياً وإسقاط نفقة سابقة منذ 16 عاماً، ما دعاها لتقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم الذي اكتسب القطعية.
وقالت إن الدخل المالي للأب عال وفق ماهو ثابت، وروت أن دعواها في طلب النفقة استمرت نحو أربع سنوات والتزم الأب بصرف 300 ريال شهرياً وصدر حكم بذلك، ثم تقرر نقضه وأعيد النظر بالدعوى وتزامن ذلك مع تغيير قاضي الدائرة وتم اكتشاف مصادر دخل للأب تفوق بكثير ما أثبت سابقاً في الحكم الأول، وأنه يحول مبالغ كبيرة إلى حساب ابنه الثاني من الزوجة الأولى وهو قاصر، وفي منتصف العام الماضي 1441 نقض الحكم الأول وصدر حكم ثان بإلزامه بنفقة بمبلغ (800) ريال شهرياً من تاريخ الحكم مع إلغاء نفقة السكن والنفقة السابقة جميعها وصدر حكم ثالث في 18/6/1441 بتعديل الحكم ليكون مبلغ النفقة (800) ريال شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وهو مبلغ لا يكفي لتسيير أموري وابني.
كما اطلعنا على مجموعة من الأحكام القضائية بالنفقة صدرت قبل 20 عاماً ونشرت في المجلد الثاني عشر الصادر لمركز البحوث بوزارة العدل، وتضمنت أحكاماً خلال الأعوام 1432- 1433-1434هـ، وجاء في أحد الأحكام ما نصه (… ألزمت الأب المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة الابنة… المستقبلية وهي مبلغ 500 ريال اعتبار من تاريخ 25 /9 /1433هـ وبه حكمت).
وفي قضية مماثلة تضمن نص الحكم (قرر ناظر القضية للأسباب المرصودة في نص القضية بالحكم على الزوج المدعى عليه أن يسلم نفقة شهرية لابنته مبلغاً قدره ستمائة ريال من 3 / 2 / 1434هـ.
وورد في حكم آخر ما نصه (وللزوم نفقة الأب على ابنه ولقرار قسم الخبراء المرصود أعلاه بخصوص نفقة الابن لذا قررت ما يلي ألزمت الأب المدعى عليه بدفع نفقة ابنه المستقبلية وقدرها 600 ريال شهرياً اعتباراً من ربيع الآخر 1433 هـ وبما تقدم حكمت).
وفي هذا الإطار قالت المستشارة القانونية منال الحارثي، تلزم محاكم الأحوال الشخصية الآباء عادة بمبالغ شهرية تقدرها لجنة الخبراء بالمحكمة تتوافق مع دخله، ويكون على الزوجة المطلقة أن تقدم للمحكمة ما لديها من بينة حول دخل الزوج إذا لم يكن موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال يعود المبلغ المحكوم به إلى تقدير المحكمة ولكل قضية ظروف وأحوال خاصة، وطالبت بأن يكون مبلغ النفقة في حده الأعلى لاسيما أن المبالغ التي جرى الحكم بها ظلت محل شكوى مريرة من الأمهات كونها لا تكفي حدها الأدنى لمتطلبات الأبناء من أكل وشرب وإيجار وفواتير اتصالات ومدارس وعلاج فضلاً عن الحاجة لأمور التسوق من شراء ملابس وخلافه.
وقالت المحامية سمية الهندي، إن الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات يتضررن بصدور أحكام نفقة بمبالغ زهيدة لا تتوافق مع دخل الأب العائل في كثير من الحالات.
السعودية تلاحق من لا يدفع النفقة ،وتنهي عهد التسويف.
المرأة السعودية تجني ثمار التطورات الجديدة في قضايا “النفقة” التي تشهد اختراقة كبيرة في الآونة الأخيرة وتمكين المطلقات وأطفالهن. التقصير هو كابوس بالنسبة لبعض النساء المطلقات ويستخدم الآن بطريقة مختلفة في النظام القضائي.
ستسرع الحكومة في تسوية قضايا النفقة وإعالة الطفل ،وستخصم النفقة من رواتب الراتب باستخدام نظام إلكتروني.
وكشفت وزارة العدل أنه منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري ،كان هناك 2646 زوجًا اضطروا لإعالة زوجاتهم وأطفالهم.
وبالمقارنة مع أحكام الإعدام الصادرة العام الماضي والتي بلغت 2105 حكماً ،فمن الواضح أنه تم تنفيذ 79.5 بالمائة من قضايا النفقة. مائة بالمائة ،باعتبار أن هذه النسبة تأخذ في الحسبان 10 أشهر فقط من العام الهجري الحالي ،وهو ما يتنبأ بزيادة أحكام التنفيذ حتى نهاية العام الحالي.
وزارة العدل
وأوضحت وزارة العدل في تقرير أمس ،أن مكة جاءت في المرتبة الأولى من حيث قضايا النفقة ،حيث بلغ عدد القضايا العالقة 1051 قضية ،تليها الرياض 695 قضية ،والمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 371 قضية معلقة. كانت نجران أقل الحالات تسجيلاً. ثلاثة من القرارات الاثني عشر لم يتم تنفيذها.
ذكرت مصادر في وزارة العدل أن قضاة التنفيذ يمكنهم الآن الاستفسار عن قضايا النفقة مباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ،لتحديد مبلغ المال المملوك للزوج وراتبه ،وخصم مبلغ النفقة مباشرة من راتبه. وفقًا لنظام ساري المفعول حاليًا ،والذي يتضمن التحويل الإلزامي للنفقة إلى النساء وأطفالهن. هذا يقلل من التسويف.
في قضية تأخير دفع النفقة كشف الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ أن النظام ينص على أن كل مدين يرفض تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه أو يثبت ذلك. يعاقب بغرامة إذا أخفى أمواله أو قام بتهريبها أو رفض إفشاء أمواله أو تعمد إخفاؤها. لقد عطلت التنفيذ برفع دعوى قضائية. لقد رفعت دعوى قضائية تهدف إلى عرقلة التنفيذ.
في عام 2010 ،كنت أدلي بشهادتي في محكمة اتحادية بشأن رفضي التجنيد في الخدمة العسكرية بسبب اعتراضي الضميري على قتل الآخرين. أثناء الاستجواب ،سألني القاضي عما إذا كنت قد تعرضت للاعتقال أو الإدانة بأي شيء.
رداً على ذلك ،قلت إنني اعتُقلت عدة مرات بتهمة العصيان المدني ولم يُحكم عليّ بالسجن بسبب ضميري واستعدادي لقبول عقوبات مثل
ولما قال الخضيري إن العقوبة ذاتها تنطبق على من يقاوم الإعدام ،قصد أن العقوبة ذاتها تنطبق على من يقوم بالإعدام ،أو على أي شخص آخر أعاق التنفيذ. إذا فعل ذلك عمداً أو كذب في أقواله أمام المحكمة أو اتهم زوراً شخصاً آخر بارتكاب فعل مقاومة للإعدام. الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة.
نص العقوبات
وشدد على أن العقوبات تنص أيضا على أن “كل من ساعد المدين في أي من هذه الجرائم بالتستر أو الكذب أو المقاومة أو رفض الامتثال يعاقب بالسجن 7 سنوات”.
كما يراها الدكتور محمد العبد القادر مستشار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والعضو المنتدب لجمعية “ويعام”. بالنسبة لتنمية الأسرة ،تعد قضايا النفقة من بين القضايا التي تطارد المجتمع ،حيث أن النفقة هي أموال تفرض على المطلقة ومن تعولها. لا شك أن الحوادث المجتمعية تنذر بخطر كبير ،خاصة منذ القضية ضع المال في فمه ،اجعله يبتسم.
وشدد العبد القادر لـ “الشرق الأوسط” على أن الخلافات على النفقة هي من أشد أنواع الخلافات وأخطرها ،وتؤثر على أمن المجتمع وازدهاره وتطوره. من فقد والدهم بسبب خلاف زوجي ،إما من القتل أو القتل على يد زوجته. كان على صواب أو خطأ ،وولي المطلقة الذي قد لا يكون قادرًا على توفير ما يكفي لحاجاته وأهله ،فكيف بابنته وأولادها “.
قال لي إن الإسراع في دفع النفقة سيقلل من عدد القضايا المعروضة على القضاة ،وبالتالي يقلل من التلاعب والاستغلال الذي قد يحدث عندما يستغل المحامون حاجة المرأة إلى النفقة.
وقال إن الإسراع في قرار النفقة سيقلل من الآثار السلبية للطلاق كالعنف الأسري والجريمة والمخدرات والانحرافات الأخلاقية ،وسيساعد في الحفاظ على عناصر الأسرة المتبقية وهي الأبناء ويعزز الثقة بالنفس لدى الأطفال. المطلقة. هذا سيفتح لها أيضًا الباب لحياة جديدة. يتماشى هذا مع الطريقة التي ندرس بها في مدرستي: نستخدم اللغة الإنجليزية البسيطة في جميع فصولنا الدراسية ،ونعمل على قوائم المفردات.
هذا يحدث الآن. تكشف آخر إحصائيات وزارة العدل عن وجود 40300 وثيقة طلاق صادرة عن محاكم مختلفة في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي. وتشير الإحصائيات إلى أن منطقة مكة المكرمة هي التي تصدر أكثر وثائق الطلاق. تم تنفيذ حوالي 10000 ورقة طلاق في العام الماضي.
تختص محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة الموجودة في مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية بالنظر في جميع مسائل قانون الأسرة ،بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة والزيارة والميراث. سن الرشد والبلوغ ،.
اقرا ايضا: قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية
مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي
كيف اطلع جواز سفر سعودي للنساء
نظام الوكالات الشرعية بالسعودية
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)