ما هي عقوبة العنصرية في السعودية

عقوبة العنصرية في السعودية . أكد عضو لجنة حقوق الإنسان وخبير مستقل في الأمم المتحدة ،مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2020-2022 م ،بمناسبة المؤتمر الدولي. يوم القضاء على التمييز العنصري. التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية شرعية.

تعاقب السعودية كافة أشكال التمييز العنصري ،مؤكدة حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها ،واستحداث أنظمة وتشريعات وضمانات مؤسسية تحرم التمييز والكراهية والتعصب.

وفي هذا  المقال سنتناول موضوع عقوبة العنصرية في السعودية عبر منصة المحامي السعودي.

ما هي عقوبة العنصرية في السعودية

ما هي عقوبة العنصرية في السعودية

ما هي عقوبة العنصرية في السعودية

استعرض الدكتور الشواف أبرز القوانين والأنظمة والإجراءات التي تنفذها المملكة لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية ،حيث نصت الشريعة الإسلامية على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات. وحرم التمييز العنصري بكافة أشكاله ،وخصّصه بنصوص قانونية تمنعه. قال النبي محمد (ص): “دعوها فإنها منتنة”

تنص المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية ،وأن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على العدل والشورى. المساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وقال لي: “إن انضمام المملكة للاتفاقية يجعلها جزءً لا يتجزأ من نظامها الوطني ،وتتمتع بنفس السلطة القانونية التي تتمتع بها الأنظمة النظامية في المملكة ،لأنها صادرة بأمر ملكي ،بموجب مرسوم ملكي”. تنص المادة 70 من النظام الأساسي للحكم على إصدار اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعديلها بمراسيم ملكية. المرسوم.

المادة 11 من إجراءات إبرام الاتفاقات الدولية

ومما يعزز ذلك حقيقة أن المادة 11 من إجراءات إبرام الاتفاقات الدولية تنص في الفقرة 1 على ما يلي: “سيتم تنفيذ الاتفاقية وفقًا لأحكام القسم 2 من هذا الفصل ،وكذلك في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ،ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ،ويجب أن تستند إجراءات التنفيذ والمدد المتفق عليها بين الطرفين إلى مبادئ المعاملة بالمثل وحسن النية واحترام عواقب تلك الأعمال.

وأضاف د. الشواف: القضاء هو الضامن الأول لحقوق الإنسان بما في ذلك المساواة وعدم التمييز. تضمن المادة 47 من النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء دون تمييز ،حيث نصت على: للمواطنين والمقيمين الحق في رفع دعوى قضائية ضد حكومتهم. وهذا الحق مكفول في المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية لعام 1397 هـ الموافق 1977 م والتي نصت على أن الجدارة هي أساس اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.

لا توجد عوائق منهجية لتوظيف أي مواطن أو مقيم. يكون المواطن مؤهلا لشغل الوظائف العامة أو المناصب العليا في الدولة. تنص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23/8/1426 هـ الموافق 27/09/2005 م على أن العمل حق لكل مواطن ،والمواطنون متساوون في الحق في العمل.

قوانين المملكة

تضمنت خطة التنمية العاشرة (36/1437 هـ إلى 1441/40 هـ) الموافق (2015 م إلى 2019 م) – في الفقرة (41) – هدف تعزيز الوحدة الوطنية. يساهم هذا الهدف في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

وتشكل السياسات التالية جزءًا من هذا الهدف: ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني بين شرائح المجتمع ،وترسيخ مفهوم الوسطية والحوار [في دولة معروفة بتسامحها] على الحكومة معالجة القضايا الوطنية ،وتعزيز مبادئ العدل والمساواة ،وتعميقها بين فئات المجتمع. على الحكومة حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد الدكتور الشواف أن أنظمة المملكة تحرم التحريض على كراهية الأجناس الأخرى وإثارة الفتنة والتمييز. ونص القانون على تحريم هذه الأفكار بما في ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الأساسي للحكم. وأكد أن الهدف هو تثقيف الأمة ودعم التسامح بين الأديان والأعراق كجزء من نسيجنا الاجتماعي. وحدتها ،وتحرم ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام ،أو الإضرار بأمن الدولة وعلاقاتها العامة ،أو الإساءة إلى كرامة الإنسان وحقوقه. الحظر يضع حدا للبث الإذاعي الذي يحرض على الإرهاب ويفرقنا. / 1374 هـ / يجب أن يتسبب في التمييز بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإضرار بسمعة الدولة ،ويجب استخدامه للدعاية أو التشهير.

يحظر قانون المملكة إنشاء المنظمات والأنشطة الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري. يجب ألا تتعارض أي جمعية أو مؤسسة يؤسسها المواطن مع الشريعة الإسلامية أو تنتهك النظام العام أو الآداب العامة أو تخل بالوحدة. تتضمن تعليمات الأئمة والخطباء تحريم التمييز والإهانة والسب. كما تفرض وزارة الشؤون الإسلامية عقوبات ،بما في ذلك إنهاء الخدمة لمن يخالف التعليمات.

وفي هذا الصدد ،قال إن وزارة الشؤون الدينية أنهت عددا من الأئمة والدعاة الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية الطائفية ،وأطلقت برنامجا شاملا للترويج للاعتدال ومحاربة التطرف من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية متخصصة استفاد منها عدد كبير من المواطنين. كثرة الأئمة والخطباء. خطر التمييز العنصري والتحذير منه في الإسلام بدليل تحريم العنصرية في القرآن والسنة. كما تستثمر الهيئة العامة للرياضة في الأنشطة الرياضية للتنديد بالعنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.

“قانون التمييز العنصري” يُعرض قريباً أمام مجلس الشورى

وتقترب اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى من استكمال دراسة مشروع قانون مناهضة التمييز لعرضه على المجلس.

يهدف إلى تجريم التمييز ضد الأشخاص والجماعات ويمنع الانتقاص على أساس العرق والجنس والدين والمهنة.

وقالت إن نظام مكافحة التمييز ونشر الكراهية يهدف أيضا إلى تجريم نشر الفتنة القبلية والمناطقية والطائفية والمذهبية على أساس التصنيفات الفكرية أو السياسية. يقوي الوحدة الوطنية. يمنع ما يؤدي إلى الفتنة والفتنة. يحمي أماكن الشعائر الدينية والرموز التاريخية التي تشكل الهوية.

وأضافت: يشمل نظام مناهضة التمييز وخطاب الكراهية عقوبات بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامات.

يشار إلى أن مشروع القانون المقترح المكون من 13 مادة يجرم التحريض على الكراهية بكافة أشكالها ضد الأفراد والجماعات ،ويمنع الانتقاص منها بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الأمة أو المنطقة أو المهنة. كما أنه يمنع انتشار الفتنة القبلية والمناطقية والطائفية والمذهبية. تأكيدات على ما نصت عليه الشريعة الصحيحة ،وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي إلى الانقسامات المذهبية أو السياسية. للتقسيم والفتنة والانقسام.

يهدف المشروع المقدم من الأعضاء إلى منع الاعتداء على الأماكن التي تؤدى فيها الشعائر الدينية ،أو إهانة المقدسات ،أو تقويض الرموز التاريخية التي تشكل الهوية الحضارية. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأنبياء والمرسلين أو أزواجهم أو أصحاب النبي بأشكالهم بأي شكل. يعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

أقر الفيفا قواعد جديدة من أجل تشديد العقوبات على التمييز العنصري.

وشهد الموسم الماضي حالات متكررة من العنصرية خلال منافسات البطولات الخمس الكبرى ،لذلك أصدر الفيفا مرسوما يشدد العقوبات ضد هذه الظاهرة للحد من انتشارها.

وستدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في الخامس عشر من الشهر الجاري وستسمح للحكومة بفرض حظر جزئي على مشجعي الأندية التي تمارس سلوكًا عنصريًا.

هناك عقوبات لا تتوقف عند الحظر الجماعي ،ولكن هناك عقوبات مثل غرامة لا تقل عن 20000 دولار في السداد.

إذا تم العثور على نفس النادي مرارًا وتكرارًا متورطًا في سلوك عنصري ،فستتم زيادة العقوبة عن طريق الاستبعاد من المسابقات أو خصم النقاط.

قرر الفيفا تطبيق عقوبة منع ما لا يقل عن 10 مباريات من دخول أي شخص يسيء إلى كرامة أي بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص باستخدام كلمات تمييزية على أساس اللون.

كما يحدد الفيفا الطريقة التي يتعامل بها الحكام مع السلوك العنصري ،حيث سيكون لمسؤولي المباريات 3 خطوات للتعامل مع الأحداث العنصرية ،أولها وقف اللعب حتى يتمكن الفريق من إيقافها. والخطوة الأخيرة هي إلغاء المباراة وتحديد أن الفريق الذي أطلق جماهيره هذه الحوادث يخسر.

يطبق هذا القانون على الأندية والمنتخبات في المسابقات الرسمية مثل كرة القدم الدولية.

اقرا ايضا: كم مدة سجن مروج المخدرات بالسعودية

معلومات عن تخصص القانون بالسعودية

تعميم منع سحب السيارات بالسعودية

نموذج لائحة اعتراضية استئنافية على حكم

مستشار عقاري بالرياض مختص بصندوق التنمية العقارية

اقوى محامي تجاري بالرياض خبير بالغرفة التجارية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *