قاعدة المفرط أولى بالخسارة. هذه مجموعة من القواعد القانونية المهمة الراسخة في التقاضي وأصولها ،استخرجها ولخصها الأستاذ العظيم فارس الخوري ،حيث بدأ بها كتابه الجامعي مبادئ المحاكمات القانونية.
وفي مقالنا التالي سنتناول موضوع شرح قاعدة المفرط أولى بالخسارة على منصة المحامي السعودي
شرح قاعدة المفرط أولى بالخسارة
1-الأصل في القضاء الوحدة
يوجد في البلاد نظام محاكم واحد فقط هو المحاكم الأصلية. يجب تجنب المحاكم التي تشكلها الدول الأخرى قدر الإمكان. يحافظ الوطني على محكمته ومحكمة ابنه وموظفه أمام نفس النظام القضائي. يريدون العدالة من محكمة واحدة. إنهم يسعون إلى الإنصاف والعدالة في المحاكم.
2-الادعاء منوط بالمصلحة المشروعة
يمكن رفض المدعي إذا لم تنفعه الدعوى. إذا لم يفيدهم ادعاء الدفاع ،يتم رفضه أيضًا.
3- المدعي إذا تَرك تُرِك .
أي أن المدعي غير مجبر على رفع قضيته أو متابعتها. إذا تخلى المدعي عن خصومه ،يتخلى عنه أيضًا لأنه طالب والمدعى عليه مطلوب.
4- الحق تصاحبه الدعوى .
لا حق إلا مع إمكانية المطالبة به ما دام قائما. تولد القضية بالحق وترافقه ما دام الحق موجودًا ،ويهلك الحق كذلك. تدعم القوة المطالبة.
5- الأصل في الاختصاص محكمة المدعى عليه .
لأن الأصل هو الحكم بالبراءة ،ويعتبر المدعي متعديًا على المدعى عليه حتى تثبت دعواه ،ويصطحب الطالب المطلوب إلى مكانه ،حتى لا يجبر المدعى عليه على مواجهته في محكمة بعيدة عن مكانه. مكان الإقامة.
6- صلح خاسر خير من دعوى رابحة .
ويرجع ذلك إلى الطريق الشاق الذي سلكه للوصول إلى الحقيقة والرحلة الطويلة والصعبة. مصاعب الخصم ستسبب له القلق والقلق من الفوز ،ولهذا قال العرب: هذا السلام هو سيد كل الأحكام. أن السلام هو سيد كل الآراء والأحكام.
لا يجوز لأحد أن يحصل في القضاء إلا ما يثبت بالشكل الذي ينص عليه القانون.
لا يمكن لأحد رفع قضيته في المحكمة إلا إذا قدم وثيقة قانونية. بغض النظر عن مدى قوة الأدلة ،ومهما كانت الحجج مقنعة ،إذا لم يتم تقديمها وفقًا للقانون ،فلا يمكن استخدامها في المحكمة. أي شخص لا يقدم المستندات في الوقت المناسب ،أو يترك المواعيد النهائية تمر دون حفظها ،سيفقد أي حق لديه.
8- المفرط يحمل غرم تفريطه .
يقول المثل المشهور: فالمبالغة تضيع ،فكل إنسان وصي على نفسه ،وليس القانون ملزمًا بضمان حقه الذي فقده بسبب الإهمال.
9- إنما جعل القانون لإحقاق الحق .
إذا كان الحق يتعارض مع القانون الظاهر ،يتم تفسير القانون لمساعدة الحق وإذا لم يكن التفسير ممكنًا وكان التضارب صراعًا مباشرًا ،يتم تطبيق المتطلبات القانونية ويتم ترك صاحب الحق يتقاضى أجرًا من عواقب إهماله أو إهماله ،منذ ذلك الحين الحق هو شرط غير معروف لا يمكن تحديده إلا من قبل ممثل القانون ،والذي يمثل معيارًا وافق عليه. ما هو الخطأ فيه هو الخطأ ،وهذا ما يحدد الطريق أمام القاضي لتحديد الجانب الصحيح.
10- في محله يؤتى الحكم .
أي أن أصحاب المصالح يأتون إلى الحاكم مكانه من أجل العدالة ،ولا يحق لهم دعوته إلى مجالسهم أو بيوتهم حيث يفصل في المنازعات. هذه القاعدة مشتقة من هذه القاعدة:
يجب ألا يفقد الناس حركتهم الذاتية في المحاكم ،فهي تظل في حالة سكون حتى يحركها الطرف الآخر ،ولا يحق لها الحكم دون إجراء مسبق ،ولا مخاطبة القضاء في مكان ما. غير المكان المعد للحكم ،ولا الاعتماد على المعلومات التي يتلقاها أهلها إلا من المسؤولين عن الحكم.
لا يحكم على أحد قبل أن تتاح له الفرصة للدفاع عن حقوقه.
والحكم أنه لا يجوز الحكم على الغائب المطروح (وإن ثار على الحضور فهو الذي تنازل عنه حق الدفاع) ،وهذه القاعدة مشتقة من. هذا الحكم:
يُسمح للقضاة باستخدام أي وسيلة يعتقدون أنها ضرورية لإثبات قضيتهم. لا يتمتع القضاة بحرية تعديل الحكم قبل أن تتاح للخصم فرصة تقديم الأدلة والأدلة.
12 – حياد القاضي شرط لصحة القضاء .
إذا كان له في حالة ربح متبادل أو سداد مدين ،أو كان مخلصًا لأحد الخصوم ،أو منحازًا للآخر ،أو خاضعًا لتأثير خارجي ،أو خائفًا على نفسه أو منصبه ،أو مأخوذ بعمق من قبلهم ،حكمه غير صحيح وقد تفرّع عن هذه القاعدة:
وضرورة استقلالية المحاكم ،التي تحرم الحكم بغير ظلم ،تقتضي الحياد بين الحكام والمعارضين ،والمساواة بينهم ،وسائر الواجبات التي تدعم الحياد.
13- الناس أمام القضاء متساوون .
لا فرق بين الغني والفقير ،المتشرد والأمير ،الكبار والصغار. المساواة تتعلق بالمعاملة والترافع وتوجيه الحقيقة والتنفيذ. إنها إحدى مزايا الحضارة الحالية. الملوك الذين لا يزالون محميين بالتقاليد يخرجون عن هذه القاعدة.
14- العدل مبذول مجاناً .
لا يأخذ الحاكم أجرة حكمه أو توقيعه من المدعين. بل تُدفع مصاريف المحكمة من الضرائب العامة التي يتقاضاها الجميع لدعم الأمن وإقامة العدل. وأتعاب المحاكم التي تفرضها المحاكم ليست ثمناً للعدالة ،بل هي غرامة لمن يلجأ إلى القضاء لإبطال القوانين ،فلا يتزاحمون على أبوابها. وتجاوزت نفقات القضاء ميزانيتهم فقالوا:
العدالة رخيصة لمن يملك المال ،لكنها باهظة الثمن لمن لا يملكها.
هفوة الخصم لا تصنع خصمه حقًا.
وذلك لأن الحق يجب أن يقوم على سبب صحيح وثابت ،ولهذا فهو ليس ملكا للملك. كذلك ،بما أن الخصم لم يثر حجة ضد حقه أثناء عملية المرافعة ،فلم يكن هناك سبب وجيه لكونه أقل مرتبة من خصمه.
موضوع دعوى العين هو العين المطالب بها وموضوع دعوى الدين هو المدعى عليه. الهدف من دعوى العين هو الحصول على أموال من شخص فقد إحدى عينيه. الهدف من دعوى الديون هو أخذ أموال من شخص مدين بها.
أحكام العين تنفذ بالعين المحكوم بها وسداد الدين ينفذ من قبل المدعى عليه ويطلقون عليها دعاوى شخصية فيقبض عليه ويسجن من أجله بخلاف الدعاوى الشكلية لأنهم يفعلون ذلك. عدم فرض قيود على المدعى عليه ما دامت الأشياء موجودة.
اتفاقيات الطرفين لها قوة قانونية.
و منه:
تسري شروط العقد على الطرفين ،ويلتزم المؤمنون بشروطهم. ومهما كانت الشروط التي يتفق عليها الطرفان تكون هي نفس القانون المطبق عليهم ،ومن سعى إلى عكس ما تم من جانبه لن ينجح.
18- الأصل في العقود الإباحة .
يتم منح الناس خيار إبرام العقود والاتفاقيات التي يريدونها. ستكون هذه العقود واجبة التنفيذ وملزمة لهم ،باستثناء ظروف معينة يحظرها النص القانوني.
19- البطلان في الصكوك منوط بالنص .
يجب أن يكون السند القضائي في حالة ممتازة. إذا لم يكن السند القضائي في شكله الصحيح ،فلا يمكن تنفيذه أو رفعه إلى المحكمة. في مثل هذه الحالة ،سيتعين على الشخص الذي كتب الصك تعويض الشخص الآخر عن فشله في اتباع قواعد كتابة السندات. لدى الطرف المتضرر طريقة واحدة فقط لإعلان بطلان صكه: إذا كان بإمكانه إثبات أنه معيب. بشكل عام.
20- الأصول يؤيدها النقض .
يجب اتباع قوانين الإجراءات القانونية ،ولا يمكن للمحكمة تجاهل أي منها. إذا تجاهلتهم المحكمة بطلان حكمها.
إذا تم تأكيد الحقائق من خلال الاحتمال ،فإن الاستدلال يضيع. إذا تم تأكيد الحقائق من خلال الاحتمال ،فمن المؤكد أنها حدثت.
الأحكام المدنية لا تستند إلى “الاحتمال” ،بل على “الحزم”. إذا لم يكن الدليل واضحًا وصريحًا ،فلا يمكن أن يكون بمثابة الأساس الوحيد للحكم. يمكن للمرء أن يعتبرها مقدمة لمزيد من المعلومات.
22- يقوى الاجتهاد بالعدد .
لأن الاجتهاد لا يبطل بمثله ،بل يبطل باجتهاد أقوى منه ،ولا يمكن تفضيل اختلاف العلم ؛ لأن العلم من الأحوال الداخلية التي لا يمكن إثباتها. إذا كانت لديك ثلاثة آراء صحيحة ،يجب أن تتنازل عن رأي واحد ؛ إذا كان لديك أربعة آراء صحيحة ،يجب أن تتنازل عن رأيين ؛ إذا كانت لديك خمسة آراء صحيحة ،يجب أن تتنازل عن ثلاثة آراء ؛ وما إلى ذلك وهلم جرا. نصحتهم القاعدة التي استخلصوا منها بضرورة ترقية رتب المحاكم.
23- الجزائيات تعقل المدنيات .
تمنع الدعوى الجزائية الدعوى المدنية من السير في الدعوى حتى يحكم في إحداها.
24- الإمضاء تتمة القضاء .
يجب على القاضي أن يوقع على الحكم ،وهو سند شرعي يصدر حكماً وينص على العقوبة. إذا لم يكن لهذه الوثيقة توقيع القاضي الذي أصدرها فهي باطلة.
ويتبع هذه القاعدة الثقة بالسلطة القضائية التي أصدرتها ،وحصر التنفيذ بالمحكمة الأصلية.
25- الأحكام لا تعطل .
كل حكم واجب التنفيذ ،حتى لو تم عزله من جانب واحد أو أكثر من جوانبه. إذا لم يراجع الخصوم في الدعوى الطرق القانونية لإبطالها وإبطالها وتعديلها وإصلاحها ،وإذا كان حكمهم في حالته السلبية الأصلية ،فلا داعي للامتناع عن تنفيذ ذلك. حكم. لا يزال بإمكان المحكمة إنفاذها ما لم يتم حرمانهم من حقهم الأصلي في القيام بذلك.
26-القضاء الخاص يقدم على القضاء العام .
ينظر المدعي أولاً فيما إذا كانت دعواه تقع ضمن اختصاص محكمة استثنائية ،ثم يرفعها إلى تلك المحكمة. خلاف ذلك ،فإنه يأخذها إلى المحكمة العامة الأصلية. بهذا المعنى ،يقول الفرنسيون:
() قاضي الدعوى هو القاضي الاستثنائي)) .
27- لا حجة بعد اليمين .
إذا لم يستطع المدعي إثبات دعواه وأراد أن يقسم خصمه ،فلا داعي للرجوع ومحاولة إثبات ذلك ،لأن طلب القسم هذا هو تنازل عن حكم الخصم واستسلامه لقوله مع القسم. . إذن فهي بحكم الصلح الصحيح والنافذ لا سبيل إلى التراجع عنه.
28- القضاء والاشتراع لا يجتمعان .
لا يُسمح للمحاكم بمعالجة تطور القوانين أو اللوائح ،ولا يمكنها فحص صلاحية القوانين التشريعية ،في ضوء انطباقها على الدستور. ولا يُسمح لهم بالنظر إليهم في ضوء علاقتهم بالمعتقدات الدينية أو تصادمهم مع النظام العام.
29-اجتهاد القاضي مقيد بنصوص القانون .
لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على نظام قانوني مختلف أو قانون مُلغى أو قانون أجنبي.
30-ليس للقاضي أن يحكم بعلمه .
أي الذي تم الحصول عليه من خارج مجلس الحكم ،بل هو مقيد بالأدلة التي حصل عليها أثناء المحاكمة دون أن يكون في جريدة المراقبة.
31- القضاء مقيد بالأذن .
لا يجوز إصدار أمر قضائي وعدم الخروج عن النطاق المحدد لاختصاصه.
32- الإقرار بالأمر الواحد لا يتجزأ .
الإقرار الموصوف أو المركب يؤخذ أو يرفض كله.
33- حرية العاقدين يعقلها النظام العام .
عقد غير قانوني غير صالح.
34- ما جاز فعله جاز اشتراطه .
تسري هذه القاعدة على الحقوق الشخصية ،فعلى من نص على فعل مباح أن يمارسها. الجواز يتطلب الانتهاء.
35- المحل يسود العقد .
أي أن العقود تخضع لقوانين الدولة التي تم عقدها فيها.
النية الحسنة هي شرط للاستفادة من المنح القانونية.
وقد يلجأ الخصوم إلى رخص القانون من أجل تحقيق الحق ،لا للتهرب من العدالة.
قاعدة المفرط أولى بالخسارة
“روح اشتكينا”.. المفرط أولى بالخسارة
في عالم الإدارة كل شيء مباح باستثناء بعض الممارسات. لذلك انسى الرتوش الخارجية والماكياج المؤسسي ،فهذه تخفي ما استدعى إزالتها.
ما يهم القادة هو تعامل موظفيهم مع المستفيدين كما ينبغي ،باحترام ومهنية ،ويُنسب إليهم الفضل في سهولة التواصل مع القادة عند الحاجة. كما يُنسب إليهم الفضل في تنفيذ لوائح مكان العمل ومراقبة الأداء السلوكي. صاحب العمل تحت رحمة عامل باطل.
تشمل المؤسسات التي لديها بطاقة أداء متوازن الأبعاد الرئيسية. وهي تشمل: الإستراتيجية ،العملاء ،العمليات الداخلية ،المالية ،التعلم والنمو .. بالرغم من كل هذا الإنفاق على برامج التحول ،لم تتمكن بعض المؤسسات من نقل الموظفين الذين لم يشتروا في النظام الجديد. هذه الإجراءات غير مصرح بها من قبل المنظمة ،وهي تعرقل تدفق الإجراءات دون إذن. من الذي أذن لهم بالإضرار بمصالح الناس؟
ما تكشفه بعض الجهات الرسمية عن أهداف وإنجازات في واد ،وما يحدث في محيطه واقع في واد آخر بالكامل. لا يزال غياب الاحتراف والجهل المعقد للأنظمة حاضرًا بقوة. الضرر الذي يتعرض له الموظف داخل جانبه هو نفسه الذي قد يواجهه معظم الموظفين. المستفيدون سواء المستثمرون او غيرهم!
من المعروف أن بيئة العمل سوق واسع. يجب معرفة مداخلها ومخارجها. سوف يخسر المفرط في هذا العالم.
نحن نفهم أيضًا أن الإدارة هي مزيج من الفنون والعلوم ؛ لذلك ،من الضروري توظيف أشخاص يمكنهم ترجمة معاني علوم الإدارة والفنون بعقل مستنير. من المتوقع أن يتم تقديم فنون الإدارة في شكل أذواق منتظمة ،دون محاباة أو ضرر. وشكانا للمحكمة … أن وجوده قد يشكل خطرا على الجهاز وممارساته ،وممارساته تعتبر خطوة أولى في الفوضى التنظيمية.
المحاكم هي شمس العدل والمكان الذي يتساوى فيه الجميع. – يفترض أنهم لن يصرفوا عن واجباتهم الجسيمة ،فعلى كل طرف أن يدير شؤونه إلا في الأمور التي تعترضه ،أو التي لم يرد نص ؛ يتم إحالته من جانب الموظف إلى الجهات المختصة للفصل والمعالجة. طالما أن الدوائر القضائية ستحكم وفقًا لنفس النظام المعتمد من قبل الدولة ،فهذا يعني أنه يمكن فصل الموظفين و إنه يتصرف بطريقة تعطل العمل وتوقف حقوق الناس.
أستطيع أن أتخيل أنه هو الآخر لم يتعلم حقوقه من قبل القضاء ،فربما تسببوا به في ضمور عضلات تلك الفتاوى التي تواصل ممارساتها السلبية ضد الآخرين ،سواء كان ذلك بالأمس أو اليوم. ربما سيتسبب ذلك في توقفه غدًا أيضًا.
إنه لمن العار أن تهمل الحكومة موظفيها ،على الأقل ،وخيبة أمل كبيرة عندما يتم تسجيل قضايا حقوق الإنسان ضد الهيئات الحكومية دون محاسبة قادتها.
تكلم هذا المقال عن :
شرح هام للقواعد الأولية في التقاضي
اقرا ايضا:كيف ابلغ عن شخص يبتزني بالسعودية
أهم ما يجب معرفته عن عقد المقاولة
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)