قضايا التزوير من اختصاص أي جهة؟

قضايا التزوير . تزوير المستندات من الجرائم المتفرعة عن التزوير ،وقد نص عليه قانون العقوبات الأردني في الباب الخامس في المادتين 271 و 272 ،وينظم قانون الإجراءات الجنائية الأحكام المتعلقة بالتزوير في المواد من 299 إلى 315 لخطورته ،ترددها وقدسيتها. يحرم الدين الإسلامي الإدلاء بأقوال كاذبة ،لأنه يشمل التزوير الذي يدخل في الحنث باليمين. أمرنا النبي محمد بعدم الإدلاء بأقوال كاذبة. هو قال:

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزو وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (متفق عليه ). كان لا بد من تحديد عقوبتها وبيان أركانها. سنتعرف بإيجاز على طبيعة وأنواع التزوير وبالتفصيل عن جريمة التزوير الجاني هو مرتكب الجريمة. لمعرفة ما إذا كانت هذه جريمة ،أحتاج إلى التحقيق فيها.

وفي مقالنا التالي سنتناول موضوع قضايا التزوير على منصة المحامي السعودي https://saudi-lawyer.org/

قضايا التزوير من اختصاص أي جهة؟

قضايا التزوير من اختصاص أي جهة؟

التزوير بأوراق خاصة

قسم البحث إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : ماهية التزوير

الفرع الأول : أنواع التزوير

في القسم الفرعي الثاني ،سأشرح ما هو التزوير.

المطلب الثاني : التكييف القانوني للتزوير

الفرع الأول : دعوى التزوير الأصلية

الفرع الثاني : دعوى التزوير الفرعية

الشرط الثالث هو توثيق الوثيقة التي يجري تزويرها.

الفرع الأول : الحكم بثبوت جرم التزوير

هذا يعني أنه إذا لم يكن هناك دليل (مقدم في المحكمة) على ذنب المتهم ،فسيتم إصدار حكم البراءة. إذا كانت هناك محاكمة ووجد أن المدعى عليه غير مذنب ،فسيتم إصدار حكم البراءة.

المطلب الأول:ماهية التزوير

التزوير هو: التحريف والتزوير وتحريف الحقيقة. يتم ذلك عن طريق كل من الوثائق الحكومية والخاصة.

والزور هو الكذب والباطل [2].

يُعرف التزوير أيضًا بالتشويه الوهمي للحقيقة [3].

الفرع الأول : أنواع التزوير

للتزوير نوعان هما

1التزوير المادي: هو من خلال الوسائل المادية التي تؤثر على المستند سواء من حيث الشكل أو المحتوى أو كليهما.

للتزوير المادي أشكال منها:

تحرير مستند وجعله ملفقًا تمامًا: يتم ذلك عن طريق تحرير ورقة وجعلها خيالية تمامًا ،مما يعني أن المستند غير موجود بالفعل ،ولكن تم اختراعه أو إنشاؤه. عدم الأمانة بشأن مشاعرك الحقيقية. دليل.

استعمال الختم أو التوقيع أو البصمة المزورة: يعتبر تزوراً إذا استعمل ونسب إلى شخص بغير علمه أو وصيته. لا يشترط للجريمة أن تكون متطابقة أو كاملة ،ويكفي فقط أن تنسب إلى الشخص أنه صادر من قبله دون علمه أو علمه ،ويعتبر الختم المزور بمثابة توقيع ومثل بصمة.

إتلاف الوثائق: بإتلاف بعض محتويات الوثيقة أو إتلافها كلياً.

الكذب بشأن شيء ما: هذا عن طريق تغيير بعض أو كل المستند ،على سبيل المثال مبلغ الشيك.

تغيير الأسماء في نص المستند: عن طريق تغيير الأسماء الواردة في المستند ،أو عن طريق محو أسمائهم واستبدالها بأسماء أخرى ؛ أو عن طريق انتحال شخصية موظف في مستند.

  1. التزوير المعنوي :

يتم ذلك من خلال تزوير الحقيقة وتشويهها دون ترك أثر ملموس ،والتزوير الأخلاقي يكون فقط وقت تحرير المستند ويصعب إثبات حدوثه.

أما أشكاله فهي :

وثيقة فارغة بدون توقيع. يملأ المزور البيانات في المستند الفارغ ،دون علم أو موافقة الشخص الذي وقع عليه. يقوم الإنسان بكتابة شيك خاص به يملأه المزور ،ولا يوجد شيء غير قانوني في هذا إلا أن المبلغ المكتوب عليه ليس ما كتبه كاتب الشيك.

  1. تقديم معلومات كاذبة ،مثل القول بأنك انتقلت إلى مكان آخر عندما لم تفعل ،من أجل جعل الموقف يبدو أفضل.
  2. الإدلاء بأقوال كاذبة أو تغيير ما تم إملائه على الجاني بشكل مخالف للحقيقة وبسوء نية ،مستغلاً جهل الضحية بالقراءة والكتابة ،كأن يكتب الشخص دليلاً على أنه صك دين و إنها في الحقيقة رسالة وتستغل الجهل بالقراءة والكتابة وتأخذ توقيع شخص آخر. لم يكن الممثل يعرف ما قاله النص إذا كان قد كتبه.

الفرع الثاني:أركان جريمة التزوير بالأوراق الخاصة

وتشمل العناصر: 1. تزوير توقيعات على وثيقة ،وكتابتها بخط يدك ،ووضع اسمك عليها وتوقيعها. 2. إعطاء توقيع شخص آخر كتوقيعك الخاص ،أو تزوير أو تغيير توقيع على مستند بحيث يبدو أنه لك.

يشترط لارتكاب جريمة التزوير وجود ثلاثة أركان:

أولاً : الركن المادي :

يحدث العنصر المادي للتزوير عندما يرتكب الشخص فعلًا أو يقوم بعمل مستند رسمي يعرف أنه غير صحيح.

وبناءً على ذلك ،لا يعتبر التزييف في العقد تزييفًا ،حيث يتم بناءً على اتفاق الطرفين ،ولا يعتبر التغيير الذي يتم في إعلان منفرد تزويرًا بشكل عام. لا يعتبر التزوير الناتج عن إثبات الطرف واقعة تزويراً.

تحدد المادتان 262 و 263 من قانون العقوبات جرائم التزوير. وفقًا لهذه المقالات:

عند إساءة استخدام الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع. يتم استخدام الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع من قبل شخص آخر.

  1. توقيع إمضاء مزور.
  2. صنع صك أو مخطوط .
  3. إضافة أو تعديل تغيير في محتوى آلة موسيقية أو مخطوطة.
  4. يكون مسؤولاً عن تنظيم مستند وتسبب في لبس في موضوعه أو ظروفه ،إما بإساءة استخدام توقيع على بياض.
  5. من كتب غير ما اتفق عليه الطرفان.
  6. الكذب أو الخداع.
  7. إغفال أمر أو بيانه بشكل غير صحيح.
  8. من كان عنده محضر بمستند أو مستند محفوظ ،وسمح بقيد هذه الوثيقة في عهدته ،مع علمه بذلك ،حتى لو علم أنه غير صحيح. [7]

هذان المقالان يناقشان تزوير الوثائق الخاصة والرسمية ،سواء وجدت هذه الحالات ،فالتزوير أمر لا مفر منه. إذا كانت أي من هذه الحالات متاحة لإتمام ارتكاب الجريمة ،فلا يشترط حضورها جميعًا.

ثانياً : الركن المعنوي :

يجب أن يكون هناك نية إجرامية وعلم وإرادة مرتكب التزوير لارتكاب الجريمة بالإضافة إلى الركن المادي ،وهنا يجب أن يكون الجاني على علم ووعى بالأمر الحقيقي وتغييره وتحريفه عمداً. ويعتبر تزييفاً لأنه غير أصيل: “لقد تم تزويره لأنه ليس كما زعم”. يعرف الحقيقة.

ويجب أن تكون إرادة الفاعل موجهة بالكامل لإفساد الوثيقة وتزويرها ،وهناك من يقول إن جريمة التزوير تتطلب وجود نية خاصة أيضًا وهي أن الفاعل لديه النية لاستخدام المزور. وثق لاحقا ،وهناك من يقول أن هذه النية مفترضة ولا تحتاج إلى إثبات. [9].

ثالثاً: الضرر:

تنص المادة 260 من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

التزوير هو تشويه للحقيقة يُراد إثباته بوثيقة تستدعي نجمًا أو قد ينتج عنها ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

حسب المقطع السابق ،إذا كان الضرر ممكناً ومحتملاً ،فيكفي استكمال أركان الجريمة ،وإذا كان الضرر يمس بمصلحة أو حق يحميه القانون ،فهذا يعد إتلافاً للمستند من أجل ارتكاب التزوير. . هذه بعض أشكال التلف في تزوير المستندات:

في الركن المادي: عندما يكون الشخص مدينًا ،فإنه يتضرر.

يمكن أن يؤثر الضرر المعنوي على السمعة والمكانة الاجتماعية.

عندما يتعلق الأمر بالضرر الاجتماعي: فهو يقع على عاتق المصلحة العامة والحياة الاجتماعية.

أقدم بعض الأمثلة على التزوير:

1.تحرييف أو تغيير عقد إيجار .

  1. صنع مخالصة أو سند دين.
  2. اكتب على شيك أو كمبيالة تم توقيعه فارغًا.
  3. تغيير الأسماء بإقرار كتابي أو سند دين. التزوير ،مثل تزوير الاسم أو الختم عليه.

الشرط الثاني: الأهلية القانونية للتزوير

يجوز أن تقع جريمة التزوير في الدعاوى المدنية ،وهنا تنشأ حالة التزوير من دعوى قائمة ،والجريمة حادث. تم اكتشافه في البداية ،وهنا يتم التعامل معه كأساس.

الفرع الأول: دعوى التزوير الأصلية

وتنص المادة 299 من قانون العقوبات على ثلاثة أنواع من قضايا التزوير: أصلية ،وتابعة ،ومشتقة. ولم يميز المشرع بين دعاوى التزوير الأصلية والفرعية في المادة 299.

“1. في جميع قضايا التزوير ،وبمجرد تقديم المستند “ المزعوم تزويره ” إلى المدعي العام أو المحكمة ،ينظم الكاتب تقريرًا مفصلاً عن حالته الظاهرة ،موقعًا من المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة. الكاتب والشخص الذي طرحها وخصمه في القضية إن وجد ،كما سبق ذكره يوقعون على كل صفحة من هذه الورقة نفسها لمنع تغييرها بحيث قسم التحقيق أو سجل المحكمة هو مكان يمكنك من خلاله معرفة ما إذا تم القبض على شخص ما.

  1. إذا لم يتمكن أي من الحاضرين من التوقيع على المحضر ،أو رفض التوقيع عليه ،فسيتم ذكر ذلك في المحضر.

ولم يحدد هذا النص ما إذا كان التزوير في دعوى أصلية أم فرعية ،بل اشتمل على أي دعوى تزوير مرفوعة ،سواء كان الأمر معروضًا على المدعي العام أو أمام المحكمة. إجراءات الدعوى محمية. التزوير.

قضايا التزوير

الفرع الثاني : دعوى التزوير الفرعية

نصت المادة 301 فنصت على أنه :

“يجوز الادعاء بتزوير الأوراق ،حتى لو استُخدمت كأساس لمعاملات قضائية أو غيرها”.

كما نصت المادة 309 على أنه :

يجوز للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى ،أو قد تنهيها إذا ادعى أن المستند مزور قد تم التوقيع عليه. تتشاور المحكمة مع المدعي العام قبل أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في القضية.

  1. إذا لم تقتصر الدعوى على تعويض شخصي ،تؤجل المحكمة نظرها إلى حين الفصل في دعوى التزوير بشكل نهائي.

ينص نفس القانون على ما يلي:

إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن المستند مزور فعليه أن يسأل خصمه عما إذا كان ينوي استخدامه.

وكذلك نص المادة 313 نصت على أنه :

يرسل القاضي أو المدعي الأوراق اللازمة إلى المدعي العام الذي له اختصاص في مكان وقوع الجريمة أو مكان الجاني.

  1. يجوز للقاضي إصدار مذكرة توقيف ضد المتهم إذا كان حاضراً في القضية “. استبدلت “المدعى عليه” بـ “المتهم” لأن طالب الصف الثاني لم يكن يعلم أن “المتهم” مصطلح قانوني ،أي أن شخصًا متهمًا بارتكاب جريمة ،أو يُقاضى عليه للحصول على تعويضات ،قد تم اتهامه بالجريمة. عادة ما يطلق على “المتهم” اسم “المدعى عليه” في الكلام اليومي ،لكنه

هذا النص عبارة عن دعوى تزوير صادرة عن شخص محكوم عليه بدعوى تزوير.

تنص المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:

إذا ادعى أن المستند مزور وستقوم المحكمة بالتحقيق في ذلك ،تأخذ المحكمة من المدعي الوهمي ضامنًا يضمن لخصمه ما قد يحدث له إذا لم تثبت دعواه ،ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير للنيابة وتأجيل النظر فيها. الأصل المقرر في القضية. لا يجوز تأجيل دعوى التزوير إذا كانت متعلقة بمواد أخرى أو أكثر.

المطلب الثالث: الأثر القانوني للمستند المزور.

عندما تنظر المحكمة في القضية ،هناك تأثيران. إما أن يكون المدعى عليه مذنبًا أو أنه بريء.

الفرع الأول :الحكم بثبوت جرم التزوير

حدد المشرع عقوبة ارتكاب جريمة التزوير بالأوراق الخاصة في نصوص المادتين 271 و 272 من قانون العقوبات:

حيث نصت الماد ة 271 على أنه :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ،كل من ارتكب التزوير في أوراق خاصة.

ونصت المادة 272 على أنه :

أي شخص:

1.محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه ،

  1. يتخطى الشك مع العلم أن كل ما كتب عليه قد تم محوه أو إضافته أو تغييره.

ويترتب على ذلك زوال الأثر القانوني للورقة التي ثبت تزويرها بحيث لا يكون لها أي صدق في الإثبات ،مما يعني أنها ليست قضية في هذه الحالة. لذلك ،فإن وجودها أو عدم وجودها غير ذي صلة ولا يمكن أن يؤثر أو يؤدي إلى نتيجة في القضية قيد النظر ،ويجب على المحكمة استبعاد هذه الورقة من الأدلة.

أي جزء من العقوبة التي ستتلقاها يعتمد على براءتك. إذا ثبت أنك بريء ،فسيتم الحكم عليك بالسجن خمسة أيام وغرامة قدرها 500 دولار للتغيب عن المدرسة. في حالة إدانتك ،سيُحكم عليك بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة قدرها 1000 دولار للتغيب عن المدرسة.

تظل الوثيقة المزعومة صالحة في الأدلة عند صدور حكم ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته ،ويمكن الاعتماد على هذه الوثيقة كدليل على أن المتهم بريء. المحاكمات المدنية.

إذا اقترنت المطالب بمطالبة بالحق الشخصي ،فيحمل أتعاب ومصاريف الدعوى في حالة تبرئته أو عدم مسؤوليته. [13]

جريمة التزوير هي أخطر أنواع الجرائم. وبغض النظر عن الحكم الصادر ،حتى لو كان الحكم بالبراءة أو غير مسؤول ،فإن هذا الشكل من الجريمة يمنع الناس من تحقيق أهدافهم ويؤدي إلى قيود اجتماعية عليهم ،مما يؤثر على حياتهم من الناحية العملية والفرص. كونه منبوذًا يجعله اجتماعيًا وعمليًا وسياسيًا.

النصوص القانونية في قانون العقوبات

المادة 271

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من زور وثيقة خاصة بإحدى الطرق المبينة في المادتين 262 و 263.

المادة 272

أي شخص:

قام بحذف شك مسطر أو مضاف إليه أو غيره. محى كلمة “شك” ،وأضاف كلمة “ربما” وكتب فيما يعتقد أنه أكثر كلمة ملائمة: “يجوز”.

عبور الشيك لمعرفة ما إذا كان قد تم محوه أو إضافته أو تغييره.

الخاتمة :

التزوير جريمة خطيرة تمس الحياة الشخصية والاجتماعية ،لأنها تمس العدالة. الجاني يريد أن يأخذ نقوداً أو يتزوير مخالصة أو سند دين ،وهناك غرض خفي من وراء التزوير ،وهو استعمال الورقة المزورة وإظهارها. خاصة هو! هناك العديد من القضايا الواقعية التي تتعلق بالوضع القانوني لحياة المواطنين العاديين.

وتشمل هذه الحالات التزوير ،الذي قد يكون ماديًا أو معنويًا ،اعتمادًا على الحالة ،ومن حيث التطبيق ،يمكن ارتكاب جريمة بأمر ثانوي في حالة كهذه. أصل الجريمة. لقد ناقشناها في البحث. وجريمة التزوير تؤثر على الحكم سواء في حالة الحكم بالبراءة أو الإدانة ،ولكل حكم مفعولها كما ذكرت سابقاً.

اقرا ايضا:صيغة و نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة

قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية

مكاتب محاماة نسائية بالرياض

نموذج لائحة اعتراضية استئنافية على حكم

طريقة استقدام الزوجة الى السعودية 2021

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *