عوارض الاهلية في القانون. لأهلية تَدور مع التّمييز وُجودًا أو عَدَمًا وتَمامًا ونقصانًا، فإذا كان التمييز كاملا كانت الأهلية تامّة، وإذا كان التمييز ناقصًا فالأهلية هي الأخرى ناقصة، إذا كانت لديه هذه المقدرة ،فليس من الضروري أن يعبر عن إرادته أو يتكلم. تعين المحكمة وصيًا إذا لم يكن هناك أشخاص قادرون على التعبير عن إرادة شخص لا يستطيع الكلام أو الرؤية. بصفتي وصيًا ،سأتخذ القرارات. سأكون الشخص الذي يتخذ القرارات.
في بعض الأحيان يكون هناك أشخاص يعانون من ضعف الإدراك أو لديهم مشاكل في التعبير عن أنفسهم. ومع ذلك ،لا يزال بإمكانهم القيام بأشياء تأخذ في الحسبان رفاهيتهم. معيار الأهلية هو القدرة على إدارة شؤونهم وعدم التأثير على حكمهم. يتأثر دائمًا بالعمر ،وقد يتأثر أو لا يتأثر بالأعراض التي تحدث أو لا تحدث ،وهي حالة الجنون أو الخرف أو الإهمال أو الحماقة.
أقسام عوارض الاهلية في القانون
ما هي الآثار المترتبة على إثبات أعراض الأهلية؟
وتنقسم الأهلية في القانون إلى نوعين: العجز ،وهما الجنون والخرف ،وتحدّي الأهلية ،وهما الحماقة والإهمال.
عوارض تعدم الأهلية في القانون
ما هي العواقب القانونية للأعراض التي تحرمهم؟
وهي أعراض تمنع الشخص من الحصول على حقوقه ،مثل الجنون والخرف ؛ هذا لأن الشخص الذي بلغ سن الرشد ويتأثر بهذين العارضين سيُحكم عليه بأنه يفتقر إلى الحكم ،أي بمعنى آخر ،أنه سيفتقر إلى القدرة على ممارسة الحقوق المدنية واتخاذ أي إجراء قانوني أو التخلص. [4] ،وهذه الأعراض قالت ،
الجنون
لم يحدد القانون تعريفا محددا للجنون ،لكنه ترك مسألة تعريفه للفقه القانوني. استحوذ الفقه القانوني على الكثير من تطوير تعريف الجنون على النحو التالي:
- المجنون وفق فقهاء القانون:هو اضطراب عقلي يصيب الإنسان يفقده الوعي والتمييز. يحدد الأطباء مدى انتشار هذا المرض لدى المريض من خلال مراقبة سلوكه وتحديد نسبته.
- المجنون في الشريعة الإسلامية هو كل إنسان يعاني من اضطراب في عقله يؤدي إلى فقدان الوعي التام ،والحالة حالة اضطراب وحكمه أن كل ما يفعله باطل. سن الرشد ليس من أعراض الأهلية ؛ لأن الإنسان يجب أن يكون مسئولاً عن أفعاله حتى لو كانت تتعارض مع ما يراه المجتمع صحيحًا. والشخص الذي يعاني منه ليس لديه القدرة على الأداء ،بل لديه القدرة على القيام بذلك فقط بما يسمح له بالحصول على الحقوق.
- الجنون المطبق والجنون المتقطع: تميز بعض القوانين بين الجنون المستمر والجنون المتقطع. يرون أنه عندما يكون الجنون المطبق مستمرًا ،فلا توجد فترة استرداد ،وأي أفعال صادرة عن شخص ما تعتبر لاغية وباطلة. من ناحية أخرى ،عندما يصيب الجنون المتقطع شخصًا في بعض الأحيان ،لا يشارك أي شخص آخر في جعل فعله صحيحًا. إنه صحيح في زمن الاستيقاظ ،وباطول في زمن الجنون. رأي الطبيب أو السلطة الطبية المختصة ،في تحديد ما إذا كان الشخص عاقلًا أم لا ،هو مجرد رأي خبير ،قد تقبله المحكمة أو ترفضه.
العته
لا يقدم هذا القانون تعريفا للخرف ،لذلك يترك للباحثين الشرعيين شرح ماهيته وكيفية تعريفه.[٤]
- العته في اللغة:الجنون تشويه للعقل ،والعبث يحدث عندما لا يفاجأ المرء بأي حدث. على سبيل المثال ،إذا رأيت شخصًا يجري على حافة خارج مبنى دون أن ينظر إلى أسفل ويدرك أنه على وشك السقوط ،فهذا الشخص أحمق أو مختل العقل. [7]
- العته لدى فقهاء القانون:معناه أن الإنسان يعاني من خلل في فهمه وكلامه ،وإدارته فاسدة ،ويفقده ضبط النفس ،ويشوه عقله ،ويضر بكماله.
- المعتوه في القانون:اعتبر القانون المجنون إنساناً بلا إرادة ،وأفعاله باطلة وباطلة ،بمعنى أنه كان مساوياً للمجنون من حيث الحكم القانوني. لم يفرق عن المجنون الذي فقد الفهم والتمييز.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الجنون والخرف حقائق مادية يمكن إثباتها بكل الوسائل. وهذا الحكم مستقل عن القاضي ولا يجوز التعليق عليه. يشترط القانون عدم قدرة الشخص المجنون أو المعتوه على التصرف. ولأن الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتمييز ،فإن تلك القدرات تفتقر إلى المجانين أو المعتوهين. [4]
عوارض تنقص الأهلية في القانون
ما هي العواقب القانونية للأعراض التي لا تستبعد؟
هذه أعراض لا تبطل السعة بل تجعلها ناقصة ،وقد تبنت معظم القوانين والتشريعات نوعين من هذه الأعراض. الأول جهالة والثاني تهاون.
السفه
السفه في اللغة ونقيض الحكم الخفة ،فيقال: الريح تهدر الشجر. الجاهل هو كل من يهدر ماله في غير مكانه ،وضد الصواب ،فهو يبذر ماله مخالف للحق ،وتتسم مصروفاته بالمبالغة والمبالغة والانحراف عن القاعدة. حتى لو كانت مفيدة.
من المهم أن نلاحظ أن فكرة الحماقة هذه لا تمثل فكرة مقيدة ،بل تمثل فكرة معيارية ،يتم فيها الإشارة إلى العديد من التجارب المجتمعية ،وكذلك ما يعرفه الناس في الحياة ،وهي تستند بشكل عام إلى الإساءة إلى الحقوق الشخصية ،على سبيل المثال: إدمان الشخص على القمار أو الهدايا الباهظة أو إنفاق المال أصلاً. ما يتبع العاطفة. [4]
الغفلة
اللامبالاة والساذجة ،حتى لو كانا يتشاركان في معنى واحد – وهو الضعف – يُعتبران غافلين. ملكات الروح التي تتحكم في الإنسان محدودة. ومع ذلك ،فإن الإنسان المهمل سوف يؤدي أفعاله دون مراعاة العواقب. ومن لا يرى العواقب فهو أحمق. [4]
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الغباء أو الإهمال ،يمكن لمحكمة النقض أن تستنتج أن هذه مسألة تبذير أو إسراف مخالف للقانون ،وعندما يثبت أن تصرفات شخص ما لا قيمة لها أو مبالغ فيها ،إنهم غير منصفين لجارهم. للمخطئ حق أن ينصب حجرا. لا يعتبر هذا الحكم مقبولا امام محكمة النقض.
على أساس هذه المعايير ،فقط الأعراض التي تؤثر على الوضع القانوني للشخص قد تشير إلى الأهلية. يجب أن يستوفي الشخص عدة معايير ليكون مؤهلاً لبرنامج أو نشاط معين ،وتختلف هذه المعايير حسب النوع وتختلف في بعض التفاصيل.
تأثر الأهلية بالسن
الأدوار الطبيعية في حياة الإنسان هي الأدوار التي يمر بها كل شخص من لحظة الولادة إلى وقت الوفاة ،والتي تنتهي هويته القانونية ،وهذه المراحل هي ثلاث مراحل.
- من الولادة حتى سن 12 (ولد):يُعتقد أن سن التمييز هو سبع سنوات. من لم يبلغ هذا السن لا يمكنه مزاولة أي عمل قانوني ،وتجدر الإشارة إلى أن الولاية على مال الولد غير المميز هي للوصي ثم للوصي.
- من سن التمييز إلى البلوغ (الصبي المميز): في نظر الآخرين ،يتميز الولد منذ بلوغه سن السابعة حتى بلوغه سن الرشد. يعتمد هذا على الوقت الذي يمكن فيه للشخص اتخاذ القرارات بشكل مستقل وعن علم. يمكن أن يكون باطلاً متى كان مضرًا به أو بالآخرين. المعاملات المالية التي تدور بين النمو والانحطاط ،ويمكن عكسها لصالح القاصر.
- من سن البلوغ إلى الموت (البالغ الرشد): كل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يسجن لأي سبب من الأسباب ولم يكن مجنونًا أو معتوهًا أو ملتزمًا باستمرار الولاية أو الولاية لأي سبب من الأسباب. يجب على المحكمة أن تحكم ضد الحجر ،وأنت تختار للمحكمة قيم ،لذلك قد يكون غير الوصي أو الوصي.
الأهلية القانونية وعوارضها
جاء القانون ،ونظم كل مجالات الحياة بلا استثناء ،ولم يهدر الحقوق. كل من سلب حق غيره ينال أجره أو عقابه بناء على فعله. ثم يتم تحديد القانون مسبقًا لمعاقبة أي شخص على فعل أو جريمة ارتكبها ،ولتحديد الإجراءات المناسبة قبل اتخاذ أي إجراء. يمكن لأي شخص يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة اتخاذ هذه القرارات. يغطي هذا المقطع القوانين السارية. قل لي ما هو رأيك في هذه القوانين. هناك تساؤلات حول من يحق له أن ينال العقوبة؟ ما هي أنواع الأشخاص المعفيين من العقوبة بموجب القانون؟ من ليس عليه التزامات بموجب القانون؟
تعريف الأهلية:
أهلية الفرد لاكتساب حقوقه وتحمل واجباته وتحمل جميع التزاماته وبدء الإجراءات القانونية.
أنواع الأهلية:
تنقسم الأهلية الى نوعان:
１- أهلية الوجوب:وهذه القدرة تساوي جميع الناس بلا استثناء حتى الجنين. ومع ذلك ،فإن هذه القدرة غير كاملة. تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتثبت حقوقه وواجباته المفروضة عليه ،لكنه لا يستطيع مباشرة الإجراءات القانونية ولا يتحمل عواقب هذه الأفعال ولا يتأثر بأعراض الأهلية.
２- أهلية الأداء:إنها القدرة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ،بما في ذلك اختيار مكان العيش ،والزواج ،وما إذا كان يجب أن يولد الأطفال أم لا.
عوارض الأهلية:
أعراض القدرة هي أمور قد تصيب الإنسان مثل الجنون والخرف والغباء والضعف الجسدي الذي يجعله غير قادر على التصرف بشكل صحيح وقانوني وتحمل عواقب أفعاله بعد بلوغه سن الرشد. وهذه الأعراض هي: الجنون ،والخرف ،والتهور ،والقصور الذاتي.
أولاً – الجنون:إنه المرض الذي يصيب العقل ،ويؤدي إلى فقدان العقل ،ويؤدي إلى تعطيل إرادة الإنسان ،مما يجعله غير قادر على التمييز ،فالقانون المدني ضده يشبه حكم القاصر غير المميز ،ويجعل كل ما يفعله من قبل. المجنون باطل وغير مقبول.
كما يجب أن نفرق بين نوعين من الحالات ،وهما الرجل المجنون المعتوه دائمًا ،والمجنون المعتوه بشكل متقطع. صحي.
ثانياً – العته: هي اضطراب في الشخصية يصيب العقل ويجعله قاصراً لا يختفي مثل الشخص المجنون. كما أنه يصيب الإنسان بالخرف قليلاً في قدرته على الفهم والكلام ،فهو يعتبر محجوراً منذ البداية دون الحاجة إلى قرار من المحكمة ،وحكمه مثل حكم الشاب المتميز. إنها طاهرة لا تقبل أفعاله. الضرر الضار هو الضرر الخالص. تعلق أفعاله بإذن من الولي أو الوصي.
ثالثاً – السفه:ليس صدفة ،إنما يحدث للعقل والضرر الذي يسببه هذا الفعل ،والجاهل هو من يتبع شهواته أو يضيع ماله.
ويعتبر قرار الأحمق قرارا من الشاب المتميز بعد صدور أمر من المحكمة بحجره. أو ولي أبيه أو ولي جده سلطة عليه.
رابعاً – الغفلة: إنه خطأ في علم النفس ،وهو عيب يجعل من السهل على الشخص الغافل أن يخدع ويحتال. تعتبر أفعاله صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك. كان سببه الاستغلال.
خامساً – العاهات البدنية: لا تؤثر الإعاقات الجسدية على قدرة الشخص ،ولكن القانون أخذ بنظرية المساعدة القانونية إذا اجتمعت اثنتان من هذه الإعاقات معًا ،وهما العمى والصمم ،لأن هذا يؤدي إلى عدم قدرة الشخص المصاب بإعاقة على التعبير عن إرادته الكاملة ،مثل تعين المحكمة وصيا يعينه في شؤونه. نحن نطلق على هذا الإعاقات “المركبة” أو “المتعددة”. أن لا يفتقر صاحب الإعاقة إلى الأهلية ،إلا أنه يتم تعيينه وصيًا لحمايته.
اقرا ايضا: الشركات العائلية في السعودية
عقوبة السعودة الوهمية بالسعودية
قانون الغاء الكفيل في السعودية وأهم البنود
صيغة و نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة
مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي
اقوى محامي متخصص في القضايا الجنائية الرياض لعام 1443
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)