محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية بالسعودية

محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية بالسعودية – حكم محكمة أجنبية هو أي قرار صادر عن سلطة قضائية تتحدث نيابة عن سيادة دولة أجنبية. وهذا ما ورد في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وفي اتفاق الخليج العربي بشأن تنفيذ التعاون القضائي والترحيل والإعلانات القضائية.

 

الدرس في منح وضع قاعدة «أجنبية» هو تطبيقه باسم الولاية القضائية وسيادة دولة أجنبية، وليس مكان إصدارها. وإذا أريد تنفيذ محكمة أجنبية خارج محاكم الدولة المصدرة، فلن يكون لها أي أثر تلقائي بمجرد سنها. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون الحكم الأجنبي مصحوبًا بإجراءات لتحقيق ذلك من خلال تدخل السلطة الوطنية للدولة التي تلتزم محاكم الإنفاذ بتحقيق التعايش بين اللوائح القانونية الجنائية للدولة والدولة للاعتراف بالحكم وإنفاذه.

وفيما يتعلق بالمملكة، فإن دور القاضي في القضايا التي تنطوي على إنفاذ الأحكام الأجنبية هو مراقبة توافر الضوابط اللازمة لقبول تنفيذ الحكم وفقا للقواعد ذات الصلة. وأهمها: أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في العالم تطعن فيها، وأن الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي أو الأمر تتعامل بالمثل مع المملكة المعروفة باسم شرط أو مبدأ المعاملة بالمثل.

محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية بالسعودية

محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية بالسعودية

ومطلب ذلك المبدأ هو أن يجب أن يكون لدى محاكم المملكة الأمر الذي تنفذه محاكم المملكة بإنفاذ أمر عدم قبول حكم أجنبي ما لم تقبل المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم إنفاذ الحكم الأجنبي. أحكام محاكم المملكة العربية السعودية متساوية ومتساوية.

وتستجيب محاكم المملكة بشكل إيجابي لطلبات إنفاذ الأحكام الأجنبية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يعزز السمعة الدولية للقضاء السعودي في تنفيذ الأحكام الأجنبية. وبحسب وزارة العدل، بلغ إجمالي عدد طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تلقتها محاكم المملكة العام الماضي 1441 هـ، و258 طلباً هذا العام، تتراوح بين أحكام المحاكم الأجنبية إلى الأحكام الصادرة عن المحكمين الدوليين أو محاكم التحكيم. كما أكدت وزارة العدل أن التنفيذ العالي للأحكام الأجنبية التي تم تلقيها مؤخرًا في المحاكم السعودية يرجع إلى فعالية وسرعة نظام الإنفاذ.

يتطلب نظام الإنفاذ الذي تم تنفيذه بموجب المرسوم الملكي لعام 1433 هـ تنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة من قبل القاضي المنفذ ولا يتطلب بدء إجراءات قضائية جديدة.

 

فهم المشرعون وجود قضايا تمت مراجعتها بالفعل من قبل محاكم دولة أخرى وبت فيها بحكم نهائي. وقد صاغت أحكاما تحدد الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها لكي تكون تلك الأحكام قابلة للتنفيذ داخل الدولة دون مراجعة للقضية، وسنوضح ونوضح القواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، بما في ذلك إنفاذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة مسائل الأحوال الشخصية في ثلاث مقالات متتالية.

ينص قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لمحاكم الولاية إصدار أمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي بنفس الشروط المنصوص عليها لتنفيذ الأحكام والأوامر في الولاية إذا كانت هذه الأحكام والأوامر تستوفي خمسة شروط؛

  1. الأول هو التحقق من عدم و جود اختصاص لمحاكم الدولة لل نظر في النزاع حصرا, بالتوازي مع هذا التأكيد لل اختصاص الدولي لل محكمة الأجنبية بموجب تشريعاتها.
  2. الشرط الثاني هو التحقق من أن الحكم أو الأمر قد صدر عن محكمة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه قد تم التصديق عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التصديقات.
  3. و ينبغي أن بنص الشرط الثالث على أن جميع المتقاضين في الإجراءات التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد حكم عليهم بالمثول و كانوا ممثلين حسب الأصول.
  4. الشرط الرابع هو التأكد من أن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته. و طلب الإنفاذ تقديم شهادة تفيد بأن الحكم قد أصبح قوة الاجتهاد القضائي أو أن سلطة الحكم نفسه كان من المفترض أن تكون قد اكتسبت قوة الأمر الفقهي.
  5. الشرط الأخير هو التأكد من أن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع قرار أو أمر صادر سابقًا عن محكمة داخل الدولة وأنه يتعارض مع النظام العام والأخلاق في الدولة. وسوف نستمر بإذن الله.

موانع تنفيذ الحكم الأجنبي داخل السعودية

تحظى مسألة إنفاذ الأحكام الأجنبية في المملكة باهتمام كبير فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام التي لم تصدر من قبل القضاء الوطني. تم تنفيذ الأحكام الأجنبية على أساس الاتفاقات الموقعة بين الدول لإدخال هذه الأحكام حيز التنفيذ. لذلك شهدنا جانبًا مهمًا من هذه القضية تم تسليط الضوء عليه، ألا وهو العقبات التي تعترض إنفاذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة. وتنص المادة 11 من القواعد التنفيذية لعام 1433هـ على أنه لا يجوز للقاضي المنفذ تنفيذ الحكم رهناً بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

 

لا يصدر الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد مراجعة عدة شروط ربما كان أبرزها أن محاكم المملكة لا تملك سلطة النظر في النزاع الذي صدر فيه الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي سنت الاختصاص في و فقا لقواعد الولاية القضائية الدولية المنصوص عليها في لوائحها. ويقتضي تنفيذ الحكم الأجنبي أيضاً تمثيل المتقاضين على النحو الواجب، والدفاع عنهم في إجراءات الحكم.

وأن يكونوا ممثلين حسب الأصول، وأن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وأن يكون الحكم أو الأمر نهائياً وفقاً لنظام المحكمة الذي أصدرته. وقبل كل شيء، يشترط الحكم المطبق ألا يتعارض مع قرار أو أمر صادر عن سلطة قضائية مختصة في المملكة بشأن نفس الأمر، وأن الحكم أو الأمر لا يحتوي على أي شيء يتعارض مع أحكام السياسة العامة في المملكة.

 

وبما أن المادة السابقة تشير تحديداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، ينبغي الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية. وتنص المادة 30 من الاتفاقية على الحالات التي يُرفض فيها الاعتراف بالحكم. بشكل عام، لا تختلف هذه الحالات عن تلك الموضحة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ.

المادة 30 من الاتفاقية

تؤكد المادة 30 من الاتفاقية حظر تنفيذ عقوبة أجنبية إذا انتهكت أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الأخلاق للطرف المتعاقد الذي يكون ملزما بالاعتراف به أو إذا كان غيابيا والمخصم المحكوم عليه الدعوى أو المحاكمة لم تدلي ببيان صحيح أنه يمكن الدفاع عنها؛ إذا لم يتم مراعاة قواعد قانون الطرف المطلوبة للاعتراف فيما يتعلق بالتمثيل القانوني للأشخاص غير الأكفاء أو المعيبين. من كل ما سبق، يتضح أن تنفيذ الحكومة الأجنبية في المملكة يخضع لعدة عمليات تفتيش لا يمكن تنفيذها إلا بتوافر أهمها، وأهمها لا ينتهك القرار المتخذ في المملكة وليس ضد النظام العام ينتهك.

 

ويصدر أمر بالشروط القانونية قبل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي، أي أن محاكم الدولة ليس لها اختصاص حصري للتعامل مع النزاع وأن الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية يتفق مع حقها في التمثيل، وأن صدر الحكم أو الأمر من قبل محكمة وفقًا للقانون، البلد الذي صدر فيه، والذي تم التصديق عليه حسب الأصول، أن جميع المتقاضين قد صدرت تعليمات بالمثول في حالة تمثيلهم على النحو الواجب، وأن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لـ قانون المحكمة التي أصدرته،

وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع حكم سابق أو أمر محكمة داخل الدولة ولا يتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. نص المجلس التشريعي على أن قرار التحكيم الصادر في الخارج يستوفي نفس شروط الإنفاذ, وقد أضاف المجلس التشريعي شرطين إضافيين إليه.

محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية

أن التحكيم يجب أن يكون قد تم في مسألة يمكن البت فيها بموجب قانون الولاية وتكون قابلة للتنفيذ في البلاد. التي صنعت فيها.

تنفيذ الوثائق الموثقة وبروتوكولات المصالحة التي تؤكدها المحاكم الأجنبية في ظل نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الأجنبي لتنفيذ نظيراتها الصادرة عن الدولة.

وشدد القانون على أنه لا يمكن لمحاكم الولاية إصدار أمر إنفاذ حتى يتم التحقق مما إذا كانت شروط قدرة المصدر مطلوبة أو أن التسجيل للتنفيذ يتوافق مع قانون البلد الذي تم التصديق عليه وتوثيقه، وأن الناشر (الناشرون) هم خالية من انتهاكات النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. وبما أن المشرعين يدركون وجود اتفاقيات ومعاهدات بين الدولة والدول الأخرى، فقد ذكروا أن القواعد السابقة لإنفاذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا ينبغي أن تؤثر على أحكام تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 

في المادتين السابقتين، وضحنا شروط تنفيذ هذه الأحكام والأوامر، بما في ذلك عدم اختصاص محاكم الدولة للتعامل مع النزاع حصرا، والاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية بموجب قانونها، وأن الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة في و فقا لقانون البلد الذي صدر فيه و الذي تم التصديق عليه. وبموجب الإجراءات القانونية الواجبة، صدرت تعليمات إلى جميع المتقاضين بالمثول في القضية وأنهم ممثلون حسب الأصول، وأن الحكم أو الأمر اكتسب قوة الاجتهاد القضائي وفقا لقانون المحكمة التي أصدرتها، وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع أي قرار أو أمر سابق من محكمة داخل الدولة ولا تتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. وقد اختارت الهيئة التشريعية تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية من خلال أحكام خاصة.

 

باستثناء الإجراءات العادية لتنفيذ الأحكام. القاضي مسؤول فقط عن تنفيذ مشاكل الأحوال الشخصية ويدعمه عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين والمنفذين. حول الحاجة إلى مراقبة ومراعاة العادات والتقاليد والعادات السائدة للدولة في تنفيذها، التي لا تكون اجتماعاتها علنية. يمنح القانون القاضي السلطة التقديرية لمنح المدين فترة لا تزيد عن شهر واحد للتنفيذ أو لتقييم مقدار الإنفاذ على أقساط معقولة مع ضمانات أو تدابير يفحصها القاضي. هذا لضمان عدم المساس بمصالح الحاضنات.

أذن القانون للقاضي المنفذ بتسجيل الأعمال التنفيذية الأخرى للمنفذ أو المنفذ ضده أمام المحاكم الأخرى للاستماع إلى القاضي المنفذ الذي فتح أول سجل إنفاذ أمامه، ما لم يكن الطرفان المنفذون يمنح القانون الطرفين الحق في استئناف تنفيذ أحكام القضاة في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإصدار.

مقالات قانونية متصلة عبر منصة محامي السعودية:

 

المصادر والمراجع المعاد صياغتها:

الاقتصادي

جريدة البيان

صيحفة شاهد الان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *